كيفية التسجيل للحصول على دعم مالي من اليونيسف: الرابط الرسمي

يعتبر عدد من المحللين أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك خطوة محفوفة بالمخاطر، إذ لم يسبق له اتخاذ مثل هذا الإجراء خلال ولايته الأولى.

زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية

بدأ ترامب، السبت، بفرض رسوم جمركية على سلع مستوردة بقيمة 1.4 تريليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف السلع الأجنبية التي فرضت عليها ضرائب خلال ولايته الأولى، والتي بلغت 380 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مؤسسة الضرائب.

وحذر المحلل الاقتصادي جو بروسويلاس في حديث لشبكة "سي إن إن" من أن هذه الاستراتيجية قد تكون "لعبًا بالنار" إذا لم يتم تنفيذها بحذر.

حرب تجارية تهدد الاقتصاد العالمي

أمر ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، مطالبًا إياهم بوقف تدفق عقار الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. هذه الخطوة قد تشعل حربًا تجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم.

مقامرة اقتصادية كبرى

يمثل القرار مقامرة اقتصادية ضخمة، ربما أكبر من أي سياسة اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى. ووفقًا لـ"سي إن إن"، فإن هذه الاستراتيجية قد تؤثر على القضايا التي تشغل الناخبين الأمريكيين، مثل الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة.

لكن كما هو الحال مع أي مقامرة، قد تكون لهذه الخطوة نتائج عكسية، من بينها ارتفاع الأسعار في الأسواق، تراجع سوق الأسهم، وفقدان الوظائف إذا تصاعدت الحرب التجارية.

مخاطر التضخم والركود

تعتقد الباحثة ماري لافلي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن هذه الخطوة قد تكون "أكبر ضربة للاقتصاد الأمريكي حتى الآن"، حيث قد تبطئ النمو الاقتصادي وترفع معدلات التضخم.

وفي سياق متصل، حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" من أن تبريرات ترامب لهذه الخطوة غير قائمة على منطق اقتصادي، ووصفتها بأنها قد تكون كارثية.

الرسوم الجمركية كأداة تفاوض

يرى ترامب أن الرسوم الجمركية وسيلة ضغط فعالة لتصحيح العجز التجاري ومواجهة تحديات مثل الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات.

لكن الوضع الاقتصادي الحالي يختلف عن السابق، فالأسعار ارتفعت بالفعل في المتاجر وقطاعات السيارات والخدمات، ما يجعل المستهلكين والمستثمرين أكثر حساسية لأي زيادات جديدة.

تداعيات اقتصادية واسعة النطاق

قد يؤدي فرض رسوم على كندا والمكسيك إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، حيث تستورد الولايات المتحدة كميات ضخمة من السلع من هذين البلدين، من الفواكه والخضروات إلى الحبوب واللحوم.

تشير التقديرات إلى أن الرسوم قد ترفع أسعار السيارات بحوالي 3000 دولار، وتؤثر على أسعار الوقود. كما أبدت صناعة النفط قلقها من تأثير الرسوم على النفط الخام الكندي، مما دفع البيت الأبيض إلى تقليصها من 25% إلى 10%.

تهديد للنمو الاقتصادي الأمريكي

يرى خبراء أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، إذ يقدر الخبير الاقتصادي غريغوري داكو أن الرسوم الجمركية قد تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 1.5 نقطة مئوية في 2025، و2.1 نقطة مئوية في 2026، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.

رد فعل الاحتياطي الفيدرالي والتحديات القادمة

أحد أكبر المخاطر المحتملة هو رد فعل الاحتياطي الفيدرالي، حيث قد يضطر البنك المركزي إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة في حال ارتفع التضخم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.

يبقى مستقبل هذه السياسة غير واضح، إذ تتوقف تداعياتها على عوامل عدة، من بينها ردود فعل الأسواق وسلاسل الإمداد واستجابة المستهلكين.

تعديل المقال